شهد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم افتتاح مشروع تجهيز وتطوير ورشة الكهرباء بمدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة بالتعاون مع شركة شنيدر الكتريك مصر وشمال أفريقيا، ورافقه السيد جان فلكس باجنون سفير فرنسا بالقاهرة، والسيدة كارن فرجسون نائب رئيس مجلس إدارة شركة شنيدر الكتريك، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين الوزارة والشركة بهدف تطوير وتحديث مبنى الورشة، والتدريب التقني للمدرسين والخريجين، وإيجاد فرص عمل للخريجين.
وفي كلمة الافتتاح أكد الدكتور الوزير على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ومد سوق العمل بالخبرات والعمالة المدربة ذات الخبرة المتميزة في مختلف التخصصات ولذا فإن الدولة تنظر إلى تطوير وتحديث منظومة التعليم الفني من حيث توفير كافة الإمكانيات بما يتفق مع متطلبات المرحلة القادمة للارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني.
كما أكد الدكتور الوزير على أهمية التعاون والشراكة مع الدول المتقدمة في التخصصات الواعدة التي يتطلبها سوق العمل.
ويعد هذا المشروع نموذجًا متكاملاً ورائعًا بين الشركات ذات الخبرات المصرية والعالمية والتي تساهم في تطوير هذه المدارس، وتوفير فرصة التدريب للمدربين والمدرسين والطلاب مع إكسابهم الخبرة المتميزة التي تؤهلهم لسوق العمل.
وأشار الدكتور الوزير إلى أن التعليم والتدريب عملية مستمرة لا تنتهي بالتخرج والحصول على شهادة ونحن نملك الإمكانيات والمكان والتجهيزات ولكننا نحتاج إلى تعاون جهات مخلصة ومنتجة تقدم تدريبًا مستمرًا للمدرسين والطلبة، ونتمنى لهذا التعاون المتميز الاستمرار لأنه ضروري للاستفادة من هذا التعاون في التعليم والتدريب، والحصول على خبرات متبادلة في مختلف مجالات التعليم وخاصة التعليم الفني حيث تتبناه كل دول العالم الآن من أجل تحقيق نهضة الدول صناعيًا وتكنولوجيًا.
وقد قام الدكتور الوزير بتفقد أقسام المشروع، وناقش الطلاب في مدى الاستفادة من التدريب وتأهيلهم لكسب مهارات سوق العمل وخاصة في مجال الكهرباء، وطالبهم بالاستفادة من الفرص المتاحة لهم للتدريب الجيد، والخبرات المتميزة للمدربين، وتشجيع زملائهم ونقل خبراتهم إليهم مما يمكنهم من حصولهم على فرص عمل متميزة.
وقد طالب الدكتور الوزير بضرورة أن تكون الأولوية لخريجي المدرسة للعمل في مصانع الشركة، وفي الشركات الأخرى في هذا المجال، وكذلك التوسع في هذا المشروع في مدارس فنية أخرى.
وفي كلمة الافتتاح أكد الدكتور الوزير على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ومد سوق العمل بالخبرات والعمالة المدربة ذات الخبرة المتميزة في مختلف التخصصات ولذا فإن الدولة تنظر إلى تطوير وتحديث منظومة التعليم الفني من حيث توفير كافة الإمكانيات بما يتفق مع متطلبات المرحلة القادمة للارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني.
كما أكد الدكتور الوزير على أهمية التعاون والشراكة مع الدول المتقدمة في التخصصات الواعدة التي يتطلبها سوق العمل.
ويعد هذا المشروع نموذجًا متكاملاً ورائعًا بين الشركات ذات الخبرات المصرية والعالمية والتي تساهم في تطوير هذه المدارس، وتوفير فرصة التدريب للمدربين والمدرسين والطلاب مع إكسابهم الخبرة المتميزة التي تؤهلهم لسوق العمل.
وأشار الدكتور الوزير إلى أن التعليم والتدريب عملية مستمرة لا تنتهي بالتخرج والحصول على شهادة ونحن نملك الإمكانيات والمكان والتجهيزات ولكننا نحتاج إلى تعاون جهات مخلصة ومنتجة تقدم تدريبًا مستمرًا للمدرسين والطلبة، ونتمنى لهذا التعاون المتميز الاستمرار لأنه ضروري للاستفادة من هذا التعاون في التعليم والتدريب، والحصول على خبرات متبادلة في مختلف مجالات التعليم وخاصة التعليم الفني حيث تتبناه كل دول العالم الآن من أجل تحقيق نهضة الدول صناعيًا وتكنولوجيًا.
وقد قام الدكتور الوزير بتفقد أقسام المشروع، وناقش الطلاب في مدى الاستفادة من التدريب وتأهيلهم لكسب مهارات سوق العمل وخاصة في مجال الكهرباء، وطالبهم بالاستفادة من الفرص المتاحة لهم للتدريب الجيد، والخبرات المتميزة للمدربين، وتشجيع زملائهم ونقل خبراتهم إليهم مما يمكنهم من حصولهم على فرص عمل متميزة.
وقد طالب الدكتور الوزير بضرورة أن تكون الأولوية لخريجي المدرسة للعمل في مصانع الشركة، وفي الشركات الأخرى في هذا المجال، وكذلك التوسع في هذا المشروع في مدارس فنية أخرى.
