قرر الأستاذ الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 16 مسئولاً ومدرساً وعاملاً وإحالتهم للنيابة الإدارية وعدم الاستعانة بهم فى أى أعمال خاصة بالامتحانات لحين انتهاء التحقيقات معهم . وضمت قائمة المحالين للنيابة الإدارية مدير إدارة شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، ومدير شئون الطلاب بشرق الإسكندرية ومدير شئون الطلاب بوسط الإسكندرية . كما القائمة تضمنت مراجع حسابات بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وآخرين .
كشفت تحقيقات الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم قيام المسئولين والمدرسين المحالين بعمل لجنة نظام ومراقبة وإدارة " وهمية " لامتحان قياس مستوى الطلاب الوافدين بإدارتي شرق ووسط الإسكندرية التعليميتين للعام الدراسي 2009/2010 ، وتقاضوا مكافآت مالية عنها قدرها 45 ألف جنيه . وردت معلومات تفيد بأن اللجنة كانت وهمية الهدف منها صرف مكافآت ، وحينما علموا بأن الوزارة بدأت التحقيق فى الواقعة قاموا بإعادة الأموال . وكشفت التحقيقات أنهم تقاضوا مكافأة امتحان قدرها 50 يوماً من الراتب الأساسى لكل مشترك ، وأن المكافآت تكررت بنفس القدر لكل مرحلة تعليمية على حدة بغير سند من القانون ، وبلغت قيمة المكافآت نحو 50 ألف جنيه .
وأوضحت التحقيقات أنهم استندوا فى صرف المكافآت على دفاتر حضور وانصراف وهمية ، كما قام مدير الإدارة باعتماد مذكرتي تشكيل تلك اللجان برغم عدم استيفائهم للشكل الإدارى و القانونى ، ورغم عدم ورودها بطريق رسمي .
كشفت تحقيقات الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم قيام المسئولين والمدرسين المحالين بعمل لجنة نظام ومراقبة وإدارة " وهمية " لامتحان قياس مستوى الطلاب الوافدين بإدارتي شرق ووسط الإسكندرية التعليميتين للعام الدراسي 2009/2010 ، وتقاضوا مكافآت مالية عنها قدرها 45 ألف جنيه . وردت معلومات تفيد بأن اللجنة كانت وهمية الهدف منها صرف مكافآت ، وحينما علموا بأن الوزارة بدأت التحقيق فى الواقعة قاموا بإعادة الأموال . وكشفت التحقيقات أنهم تقاضوا مكافأة امتحان قدرها 50 يوماً من الراتب الأساسى لكل مشترك ، وأن المكافآت تكررت بنفس القدر لكل مرحلة تعليمية على حدة بغير سند من القانون ، وبلغت قيمة المكافآت نحو 50 ألف جنيه .
وأوضحت التحقيقات أنهم استندوا فى صرف المكافآت على دفاتر حضور وانصراف وهمية ، كما قام مدير الإدارة باعتماد مذكرتي تشكيل تلك اللجان برغم عدم استيفائهم للشكل الإدارى و القانونى ، ورغم عدم ورودها بطريق رسمي .
