أعلن الأستاذ الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على إصلاح العملية التعليمية بجميع عناصرها، وأن ذلك يتطلب نظرة شاملة ومتكاملة لعناصر القوة والضعف فى النظام التعليمى المصرى، وأشار إلى وجود خطة قومية استراتيجية للتطوير والوصول إلى تعليم عالى الجودة فى مصر.
جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة "تعالوا نتعلم" فى إطار الأسبوع العالمى للتعليم للجميع، والتى تستهدف زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية التعليم، والتى تعقد بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم واليونسكو واليونيسيف.
وأعلن الدكتور الوزير خلال كلمته بهذه المناسبة التزام وزارة التربية والتعليم ببناء وتنمية قدرات الأطفال الإبداعية والوجدانية والسلوكية واستثمارها من خلال إتاحة الفرص التربوية الجيدة للتعلم، وإصلاح التعليم الأساسى من خلال العديد من الإجراءات، منها تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وتطوير طرق التدريس والتقويم، وتحقيق القيد الكامل لجميع الأطفال ليقترب من المعدلات العالمية فى الشريحة العمرية (6-14) سنة لتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية وفق برنامج زمنى محدد، وكذلك تطوير مرحلة التعليم الثانوى باعتبارها المعبر الأساسي للوصول إلى التعليم العالي أو الانضمام لسوق العمل مباشرة، ويستهدف تطوير مرحلة التعليم الثانوي تطوير محتوى مناهجها بما يكسب الشباب فى هذه المرحلة المهارات والقدرات العلمية والعملية التى تمكِّنهم من التعلم مدى الحياة، أو الالتحاق بسوق العمل.
وأكد الدكتور الوزير على سعى الوزارة لإحداث نقلة نوعية فى التعليم الفنى، وسوف تشهد الفترة القادمة تعاونًا أكبر مع الجهات والوزارات المعنية (وزارة التجارة والصناعة – وزارة الانتاج الحربى - وزارة القوى العاملة – وزارة التعليم العالى – ورجال الأعمال) وذلك بهدف إعداد الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلا جيداً بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في المجالات التجارية والزراعية والصناعية والفندقية.
كما تستهدف الوزارة خلال المرحلة القادمة إحداث نقلة نوعية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وخفض الفجوة بين الذكور والإناث في التعليم قبل الجامعي لأدنى حد ممكن، وتوفير الفرص التعليمية للذين لا تصل إليهم الخدمة التعليمية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات استخدامًا فعالاً لتحقيق بيئة تعليمية غير تقليدية داخل حجرة الدراسة، وذلك من خلال توفير التكنولوجيا المتقدمة فى كل مدرسة على أرض مصر.
وأوضح الدكتور الوزير خلال كلمته أن الحق في التعليم حق منصوص عليه بكل وضوح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يشكل اعترافاً بالقيمة الإنسانية الجوهرية للتعليم، وهو اعتراف يقوم على أسس أخلاقية وقانونية راسخة. والتعليم يمثل أيضاً وسيلة لا غنى عنها لتحرير وحماية حقوق الإنسان الأخرى من خلال توفير الدعائم اللازمة لضمان الصحة الجيدة والحرية والأمن والرفاهة الاقتصادية والمشاركة في النشاط الاجتماعي والسياسي، فكفالة الحق في التعليم تعزز فرص الأفراد في الحصول على حقوقهم الأخرى وتمتعهم بها.
جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة "تعالوا نتعلم" فى إطار الأسبوع العالمى للتعليم للجميع، والتى تستهدف زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية التعليم، والتى تعقد بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم واليونسكو واليونيسيف.
وأعلن الدكتور الوزير خلال كلمته بهذه المناسبة التزام وزارة التربية والتعليم ببناء وتنمية قدرات الأطفال الإبداعية والوجدانية والسلوكية واستثمارها من خلال إتاحة الفرص التربوية الجيدة للتعلم، وإصلاح التعليم الأساسى من خلال العديد من الإجراءات، منها تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وتطوير طرق التدريس والتقويم، وتحقيق القيد الكامل لجميع الأطفال ليقترب من المعدلات العالمية فى الشريحة العمرية (6-14) سنة لتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية وفق برنامج زمنى محدد، وكذلك تطوير مرحلة التعليم الثانوى باعتبارها المعبر الأساسي للوصول إلى التعليم العالي أو الانضمام لسوق العمل مباشرة، ويستهدف تطوير مرحلة التعليم الثانوي تطوير محتوى مناهجها بما يكسب الشباب فى هذه المرحلة المهارات والقدرات العلمية والعملية التى تمكِّنهم من التعلم مدى الحياة، أو الالتحاق بسوق العمل.
وأكد الدكتور الوزير على سعى الوزارة لإحداث نقلة نوعية فى التعليم الفنى، وسوف تشهد الفترة القادمة تعاونًا أكبر مع الجهات والوزارات المعنية (وزارة التجارة والصناعة – وزارة الانتاج الحربى - وزارة القوى العاملة – وزارة التعليم العالى – ورجال الأعمال) وذلك بهدف إعداد الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلا جيداً بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في المجالات التجارية والزراعية والصناعية والفندقية.
كما تستهدف الوزارة خلال المرحلة القادمة إحداث نقلة نوعية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وخفض الفجوة بين الذكور والإناث في التعليم قبل الجامعي لأدنى حد ممكن، وتوفير الفرص التعليمية للذين لا تصل إليهم الخدمة التعليمية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات استخدامًا فعالاً لتحقيق بيئة تعليمية غير تقليدية داخل حجرة الدراسة، وذلك من خلال توفير التكنولوجيا المتقدمة فى كل مدرسة على أرض مصر.
وأوضح الدكتور الوزير خلال كلمته أن الحق في التعليم حق منصوص عليه بكل وضوح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يشكل اعترافاً بالقيمة الإنسانية الجوهرية للتعليم، وهو اعتراف يقوم على أسس أخلاقية وقانونية راسخة. والتعليم يمثل أيضاً وسيلة لا غنى عنها لتحرير وحماية حقوق الإنسان الأخرى من خلال توفير الدعائم اللازمة لضمان الصحة الجيدة والحرية والأمن والرفاهة الاقتصادية والمشاركة في النشاط الاجتماعي والسياسي، فكفالة الحق في التعليم تعزز فرص الأفراد في الحصول على حقوقهم الأخرى وتمتعهم بها.
