بدأت نيابة بندر المنيا التحقيق في قضية الدكتور أحمد الجزار- عميد كلية الآداب جامعة المنيا- ومحمد محمد الدهشان- مدير شئون الطلاب بالكلية-، المتهمَيْن بتزوير إخطارات استدعاءات الطلاب أثناء التحقيق الذي كان من المفترض مثول الطلاب أمامه، وقد أرسل أحمد غانم- رئيس نيابة بندر المنيا- لكلٍّ من عميد الكلية ومدير شئون الطلاب لسماع أقوالهما، بعد أن استمع مساء أمس الأربعاء إلى أقوال ستة من طلاب الكلية كانوا قد تقدموا بشكوى إلى النيابة يتهمون فيها الجزار والدهشان بالتزوير.
وترجع القصة عندما أحال عميد كلية الآداب ستةَ طلابٍ إلى التحقيقات رقم 223 و245 لسنة 2006م بتهمة إقامة معرض للكتاب وبيع بعض الشرائط الدينية والملابس والأجندات السنوية والبخور- كما جاء بمحضر التحقيق- تحت مُسمَّى الاتحاد الحر أيام الأحد والإثنين الموافق 3 و4/12/2006م، ولكن لم يمثل الطلاب أمام التحقيق لعدم إخطارهم بما يفيد إحالتهم إلى التحقيق ففوجئوا يوم 14/3/2007م بالقرارَين رقم 282 و283 الصادرَيْن من د. ماهر جابر محمد أحمد رئيس جامعة المنيا بإحالة الطلاب إلى مجلس تأديب.
وعندما مثل الطلاب أمام مجلس التأديب أخبروا عميد الكلية بأنه لم يتم إحالتهم إلى التحقيق حتى يتم إحالتهم لمجلس تأديب، ولكنهم فوجئوا بإحضار عميد الكلية لإخطارات مُوقَّعة من الطلاب ومن بعض أولياء أمورهم منسوب فيها علمهم بإحالتهم إلى التحقيق وأنه قد تمَّ إخطارهم كتابيًّا بتاريخ 16 و26/12/2006م بالحضور لجلسة التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهم من قبل عميد الكلية، وهو ما نفى الطلاب حدوثه.
وقد أكد علي حسن البنا- محامي الطلاب- أن الطلاب استطاعوا الحصولَ من مكاتب البريد التابعين لها على شهاداتٍ تُفيد بعدم وجود ثمة إخطارات لهم أو لأولياء أمورهم في الفترة من 1/12/2006م إلى 31/12/2006م سواء من جامعة المنيا أو غيرها.
وبناءً على ذلك تقدَّمنا بطلبٍ لعميد الكلية بالتحفظ على تلك الإخطارات التي بحوزته وطلبنا إعادة مجلس التأديب للمرافعة لإثبات التزوير في تلك الإخطارات ولتقديم الشهادات الصادرة من مكاتب البريد إلا أن عميد الكلية لم يستجب وأصدر قرارًا بفصل الطلاب شهرًا بالنسبة للاتهامَيْن الموجهَيْن للطلاب؛ مما ترتب عليه فصل بعض الطلاب لمدة شهرين متتاليين؛ مما يحرمهم من دخول امتحانات نهاية العام.
وهي الإجراءات التي دفعت الطلاب لتقديم شكوى ضد عميد الكلية ومدير شئون الطلاب متهمين إياهما بالتزوير في أوراق رسمية تمثَّلت في إخطاراتٍ مزورةٍ نسبت إلى الطلاب وأولياء أمورهم توقيعهم عليها على خلاف الحقيقة.
وترجع القصة عندما أحال عميد كلية الآداب ستةَ طلابٍ إلى التحقيقات رقم 223 و245 لسنة 2006م بتهمة إقامة معرض للكتاب وبيع بعض الشرائط الدينية والملابس والأجندات السنوية والبخور- كما جاء بمحضر التحقيق- تحت مُسمَّى الاتحاد الحر أيام الأحد والإثنين الموافق 3 و4/12/2006م، ولكن لم يمثل الطلاب أمام التحقيق لعدم إخطارهم بما يفيد إحالتهم إلى التحقيق ففوجئوا يوم 14/3/2007م بالقرارَين رقم 282 و283 الصادرَيْن من د. ماهر جابر محمد أحمد رئيس جامعة المنيا بإحالة الطلاب إلى مجلس تأديب.
وعندما مثل الطلاب أمام مجلس التأديب أخبروا عميد الكلية بأنه لم يتم إحالتهم إلى التحقيق حتى يتم إحالتهم لمجلس تأديب، ولكنهم فوجئوا بإحضار عميد الكلية لإخطارات مُوقَّعة من الطلاب ومن بعض أولياء أمورهم منسوب فيها علمهم بإحالتهم إلى التحقيق وأنه قد تمَّ إخطارهم كتابيًّا بتاريخ 16 و26/12/2006م بالحضور لجلسة التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهم من قبل عميد الكلية، وهو ما نفى الطلاب حدوثه.
وقد أكد علي حسن البنا- محامي الطلاب- أن الطلاب استطاعوا الحصولَ من مكاتب البريد التابعين لها على شهاداتٍ تُفيد بعدم وجود ثمة إخطارات لهم أو لأولياء أمورهم في الفترة من 1/12/2006م إلى 31/12/2006م سواء من جامعة المنيا أو غيرها.
وبناءً على ذلك تقدَّمنا بطلبٍ لعميد الكلية بالتحفظ على تلك الإخطارات التي بحوزته وطلبنا إعادة مجلس التأديب للمرافعة لإثبات التزوير في تلك الإخطارات ولتقديم الشهادات الصادرة من مكاتب البريد إلا أن عميد الكلية لم يستجب وأصدر قرارًا بفصل الطلاب شهرًا بالنسبة للاتهامَيْن الموجهَيْن للطلاب؛ مما ترتب عليه فصل بعض الطلاب لمدة شهرين متتاليين؛ مما يحرمهم من دخول امتحانات نهاية العام.
وهي الإجراءات التي دفعت الطلاب لتقديم شكوى ضد عميد الكلية ومدير شئون الطلاب متهمين إياهما بالتزوير في أوراق رسمية تمثَّلت في إخطاراتٍ مزورةٍ نسبت إلى الطلاب وأولياء أمورهم توقيعهم عليها على خلاف الحقيقة.
